فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می‌پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می‌شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس‌‌الامری ثابت مربوط به احکام اولیه و هم مصالح عام در کیفر را لحاظ می‌‌کند و هم ساز‌وکارهای استصلاحی اعم از استحسان، ذرایع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مکلفان و مانند آن را در استنباطات مربوط به احکام حکومتی برمی‌‌تابد و هم مشروعیت خود را بر بنیاد روح اصول، مبانی و قواعد حاکم بر روح شریعت و کلیت آن قرار می‌‌دهد. این به‌ معنای هویت ثابت/ متغیر فقه حکومتی است. بدین‌‌سان خصیصه دوم یعنی «فرامذهبی» بودن فقه حکومتی نیز عینیت می‌‌یابد؛ زیرا صرف‌‌نظر از مبانی مشروعیت حکومت، فقه حکومتی از یک‌‌سو در سازوکارهای استصلاحی مربوط به احکام حکومتی و از سوی دیگر در اصول، قواعد و مبانی حاکم بر تمامیت فقه و کلیت روح شریعت، دارای مبانی، اصول و قواعد، راهبردها، سازوکارها و روش‌‌شناسی استنباطی واحد است. بنابراین می‌‌توان ادعا کرد که فقه اسلامی در بعد حکومتی، فرامذهبی است و افقهای روشن فقه سیاسی و اقتصادی واحد و حقوق بین‌‌الملل اسلامی واحد را فرارو می‌‌نهد و در بعد غیرحکومتی، درون مذهبی است؛ به‌ این معنا که مثلاً فقه فردی عبادی، دارای هویت درون مذهبی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی و امامی است. در احوال شخصیه، فقه خانواده و ... نیز این مسئله جاری و ساری است.